من أصل 20.956 منصب شغل جديد متوقع برسم مشروع القانون المالي 2021، 8.554 منها تعود إلى وزارة الداخلية، وهو ما يمثل 40 بالمئة من هذه المناصب.
وتظل القطاعات الأكثر استحوذا على مناصب الشغل هي الصحة والدفاع الوطني والتعليم. وإضافة إلى هذه المناصب، ينضاف 300 من المناصب الأخرى، التي وزعها رئيس الحكومة على مختلف الوزارات (200 لصالح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة)، و1547 للعاملين في مجالس العمالات والأقاليم، و700 وظيفة لتسوية وضعية الأساتذة المساعدين.
ويشار إلى أن عدد المناصب المتوقعة برسم القانون المالي المقبل سجلت انخفاضا مقارنة بقانون المالية لسنة 2020، والتي كانت في حدود 23.062.
