صار لزاما على الإدارات العمومية رقمنة جميع المساطر والإجراءات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية، التي تدخل في مجال اختصاصها، وتلك المتعلقة بأداء المصاريف الإدارية ذات الصلة، في أجل أقصاه خمس سنوات.
الإعلان عن هذه المهلة جاء في منشور لرئيس الحكومة حول تفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
المنشور دعا جميع الإدارات إلى التقيد بالأحكام والمبادئ العامة والآجال التي جاء بها هذا القانون، الذي منح مهلة ستة أشهر للإدارات، تحتسب ابتداء من تاريخ دخول القانون رقم 55.19 حيز التنفيذ، لإعداد مصنفات القرارات الإدارية التي تدخل ضمن مجال اختصاصها، والمصادقة عليها، ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.
ويهدف هذا القانون إلى تسهيل حصول المرتفقين على القرارات الإدارية في إطار شفاف وموحد على الصعيد الوطني، ووفق مساطر وإجراءات إدارية مبسطة، بعد أن حدد المبادئ العامة المؤطرة لعلاقتهم بالإدارة لضمان شفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بتلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية، لاسيما من خلال توثيقها وتدوينها والمصادقة عليها وإخبار المرتفقين بمحتواها عبر نشرها، مع الحرص على تيسير الولوج إليها بكل الوسائل المتاحة الملائمة لا سيما الإلكترونية منها.
