أكد رئيس شبكة معاهد المالية العمومية ببلدان إفريقيا والشرق الأوسط والكاريبي،محمد الخرمودي، اليوم الاثنين بسلا، أن رقمنة الإدارة العمومية لم تعد خيارا، بل أضحت ” مسألة بديهية” في سياق تطبعه أساسا ندرة الموارد.
وأبرز الخرمودي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة الرابعة لمؤتمر معاهد المالية العمومية، المنظمة بمبادرة من الشبكة، أن التكوين المتطور والملائم من شأنه الاضطلاع بدور هام في إنجاح هذا التحول الرقمي الذي يعد ورشا استراتيجيا حقيقيا بالنسبة للإدارة العمومية الوطنية.
وأشار الخرمودي الذي يشغل أيضا منصب مدير الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى أن هذه الدورة الرابعة لمؤتمر معاهد المالية العمومية، المنظمة حول موضوع “التكوين ورقمنة المالية العمومية”، تروم تسليط الضوء على دور التكوين في مواكبة هذا الورش الوطني ووضع رهن إشارة الإدارات العمومية الموارد البشرية اللازمة لإنجاح تحولها الرقمي.ويعرف هذا المؤتمر، الذي ينظم على مدى يومين، مشاركة خبراء في المالية العمومية من أروبا وبلدان إفريقية ، أعضاء الشبكة، التي أضحت، حسب المسؤول، فضاء لتبادل وتقاسم وتجميع الممارسات الفضلى بين الدول الأعضاء.
من جهته، أكد مدير المركز الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية،الوليد عبد العال حمور، أن التحول الرقمي يجد مكانه في مختلف مراحل تدبير المالية العمومية.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن كل إدارة مالية يجب أن تواكب التطور التكنولوجي وتستفيد من مزاياه على مستوى تحسين الكفاءات اللازمة لإتقان المالية العمومية، مسجلا أن معاهد المالية العمومية تلعب دورا هاما في رفع تحدي الرقمنة.
وتميز هذا المؤتمر بتوقيع اتفاقية بين الوكالة المغربية للتعاون الدولي وشبكة معاهد المالية العمومية ببلدان إفريقيا والشرق الأوسط والكاريبي التي تضم حاليا 29 بلدا عضوا من بينها 25 بلدا إفريقيا. وتتطلع هذه الشبكة إلى مواصلة انفتاحها على كل دول إفريقيا والكاريبي والشرق الأوسط التي ترغب في العمل بشكل مشترك من أجل تحقيق الرؤية الاستراتيجية للشبكة.
وتروم الشبكة بالأساس إضفاء الطابع المهني على الموارد البشرية للدول الأعضاء ، وتعزيز الكفاءات على المدى البعيد، ونشر المعلومات وكذا الممارسات الفضلى بشأن المقاربات المناسبة للتدبير العمومي المعتمد على مستوى المنطقة، وكذا تشجيع الدراسات المقارنة المنجزة حول أفضل الممارسات للإدارة العمومية.
