طالب عدد من الممرضين والتقنيين العاملين بمكاتب حفظ الصحة بعدد من الجماعات الترابية وزير الداخلية بتسوية الوضعية المالية الخاصة بالتعويض عن الأخطار المهنية بسبب طبيعة المهام التي توكل إليهم وإمكانية تعرضهم لبعض الأخطار الصحية والأمراض المعدية.
وقالت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية إنه ومنذ صدور المرسوم 2.99.649 المتعلق بالتعويض عن الأخطار المهنية لموظفي وزارة الصحة العمومية، والتعديل المضمن في الحوار الاجتماعي لسنة 2012 الذي أقر بالرفع من التعويض، فإن “الأطر التمريضية العاملة بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة مازالت تنتظر صدور المرسوم الوزاري الذي يخولها الاستفادة من التعويض عن الأخطار المهنية على غرار الممرضين والتقنيين والأطباء التابعين لوزارة الصحة، وذلك بناء على دورية وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 25 مارس 2008 بشأن التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة، وهو التعويض الذي وصفته الدورية الوزارية بأنه مؤقت .
نتمنى تفعيل وزارة الداخلية لمرسوم يخول منحة الاخطار لممرضي الجماعات المحلية لان هذه الفءة من الممرضين هي الفءة الوحيدة المهمشة رغم قلة عددها.رغم دورها الفعال في مكاتب حفظ الصحة .فهي تقوم بالتلقيح ضد داء الكلب .وتقوم بالمشاركة في مختلف اللجان .وتقوم بمراقبة الكلور في الماء الصالح للشرب.وهناك بعض الجماعات التي ترغم ممرضيها حتى على معاينة الوفيات والتي تعتبر من اختصاص الطبيب ولا زالت هناك مهام اخرى تقنية يقوم بها الممرض داخل الجماعات الترابية .نتمنى من السيد الفتيت ان لا يتاخر عن انصاف هذا الاطار.وشكرا