من المرتقب أن يتم تجميع كل من المكتب الوطني للسكك الحديدية، والشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك و شركة الطرق السيارة، والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، الصندوق الخاص بالطرق في مجموعة شبه عمومية قوية تشكل قاطرة للاقتصاد الوطني.
ويوضح هذا المثال بأفضل شكل سياسة إعادة الهيكلة التي يجب اتباعها تجاوبا مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير.
علاوة على ذلك، ستعمل الدولة على تفويت المؤسسات العمومية غير الاستراتيجية. وهكذا ي ظهرالمغرب طموحه في أن يكون لديه مقاولات عمومية كبرى ورائدة قادرة على تطوير المنظومة الاقتصادية بأسرها.
