المغرب يعرض العفو عن مهربي الأموال للخارج

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2020 عن تفاصيل عفو الحكومة عن مهربي الأموال إلى الخارج، خارج مقتضيات قوانين الصرف.

وتعد هذه العملية هي الثانية من نوعها، بعدما العفو الذي أطلقته حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2014، حيث تم استرجاع 27.8 مليار درهم من الأموال المهربة، مع تحقيق عائدات وصلت إلى 2.3 مليار درهم.

وانقسمت تلك الأموال بحسب الحكومة المغربية، بين السيولة النقدية بقيمة 8.5 مليار درهم (923 مليون دولار)، والممتلكات العقارية بقيمة 9.5 مليار درهم (1.03 مليار دولار)، والاستثمارات المالية (مثل الأسهم والسندات) بقيمة بلغت نحو 9.8 مليار درهم (1.06 مليار دولار).

وتمنح السلطات للأشخاص المعنيين مهلة تبدأ من أول يناير وحتى 31 أكتوبر 2020، للقيام بالتصريح وإرجاع الأموال.

ويستفيد المغربي الذي يعتزم إرجاع الأموال من إعفاء من الرسوم المفروضة على دخول الأموال بنسبة 5%، في حال أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة، و25% بالدرهم المغربي، كما يستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم المغربي من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر.

وكانت الغرامات على تهريب الأموال خارج البلاد تصل إلى ستة أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس ما بين شهر وخمس سنوات، وذلك في حالة إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء.

ومن المخطط أن يعرض المشروع الذي صادقت عليه الحكومة خلال هذا الأسبوع، على البرلمان الأسبوع المقبل لاعتماده.