لا يزال عدد التظلمات مرتفعا لدى بنك المغرب، والمركز المغربي للوساطة البنكية، وجمعيات الدفاع عن المستهلك. فلدى المركز المغربي للوساطة البنكية وحده، تم تسجيل أكثر من 1450 ملف بمبالغ نزاع تقارب 180.4 مليون درهم.
وهكذا، كثف البنك المركزي عمليات مراقبة المؤسسات الخاضعة له في ما يتعلق بالامتثال لتدابير حماية المستهلك والتعامل مع تظلمات الزبناء. وتظل جمعيات الدفاع عن المستهلك حريصة على هذا الأمر، حيث تعتبر أن المؤسسات المالية، خاصة البنوك وشركات القروض الاستهلاكية، مدعوة إلى مراجعة علاقاتها مع زبنائها، الذين لا يتمتعون بالحماية على الإطلاق، على الرغم من الترسانة القانونية البنكية.
