أحيت جائحة كورونا جدل الضريبة على الثروة، فقد عادت من جديد مطالب إحداث ضريبة على الثروات لتطفو على السطح.
وجـددت القوى السياسية، غــداة تـهـيـئ الحكومة لمشروع قانون تعديلي، تماشيا مع محاصرة تداعيات فيروس كورونا، مطالب إحداث هذه الضريبة، التي أثـارت في وقـت سابق الكثير من الجدل، بعد أن طالب بها برلمانيون من المعارضة.
وجاءت الدعوة الجديدة على لسان قيادة الاتحاد الاشتراكي، التي اعتبرت في بـلاغ اجتماع مكتبها السياسي، الذي انعقد في شوطين، أن “روح الوحدة الوطنية، ومبادئ التضامن الجـماعي، وضمان قدرة الدولة على صيانة الحقوق المكتسبة يقتضي مشـاركة قوية وواضحة ومعبأة للرأسمال الوطني، ولأصحاب الثروات الكبيرة في حماية القدرة التدخلية لـلـدولـة، مـن خلال سن ضريبة على الثروة، والتي يمكن أن تشكل احتياطا ماديا إضافيا لما تملكه الـدولـة مـن مــوارد، خـاصـة بالنظر لتقلص المداخيل جراء الجائحة”.
واعتبر البلاغ ذاته أن هذه الضريبة تعد “تعبيرا أخلاقيا عن انخراط واع وفعال في تأمين شـروط ميلاد الدولة الحامية التي تعتبر الحجر الأسـاس لأي نموذج تنموي”.
