تشهد مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة لرفض مشروع قانون الاقتطاع الإجباري من أجور الموظفين من أجل التغطية الصحية للوالدين، حيث انتشر أخيرا وسم للتعبير عن رفض الاقتطاع الإجباري من الأجرة باسم التغطية الصحية للوالدين، داعيا ليكون هذا النظام اختياريا لمن يرغب فيه.
وكانت الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين جددت رفضها للمصادقة على مشروع قانون التغطية الصحية الإجبارية للوالدين في صيغته الحالية، لأنه يفرض على جميع الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام اقتطاعات جديدة من أجورهم ومعاشاتهم سواء كان آباؤهم أحياء أم متوفين.
وتجدد النقاش، بعدما تقدمت ست فرق برلمانية بمجلس المستشارين بطلب لمناقشة مشروع قانون التغطية الإجبارية في أقرب الآجال داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية قصد المصادقة عليه، بعد المعارضة التي واجهها بالغرفة الثانية.
