بعدما كان مقررا إيداع تعديلات الفرق البرلمانية على مشروع القانون الجنائي أمس الجمعة، وقع بلوكاج جدید أدى إلى تمديد أجل إيداع التعديلات إلى 13 دجنبر المقبل.
وعلمت جريدة “أخبار اليوم” أن مكتب لجنة العدل والتشريع قرر تمديد الأجل بعدما توصل بطلبين؛ الأول من الفريق الحركي الذي طلب تمديد الأجل، والثاني من فريق الأصالة والمعاصرة الذي طلب عقد لقاء مع وزير العدل، محمد بنعبد القادر، لمعرفة رأيه في التعديلات التي يمكن إدخالها على المشروع.
ويأتي هذا التطور في وقت لايزال فيه مشروع القانون الجنائي “محتجزا” لدى لجنة العدل والتشريع منذ إحالة المشروع عليها قبل أربع سنوات من لدن وزير العدل السابق المصطفى الرميد في 2016، وقد استمرت مناقشته في عهد الوزير السابق، محمد أوجار، عدة أشهر قبل التوصل إلى مرحلة إيداع التعديلات قبل المصادقة على المشروع.
