دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والبرلمان بغرفتيه، إلى القيام بعملية افتحاص شامل للمنظومة الدوائية بالمغرب، من أجل إصلاح اختلالاتها والقطع مع كل الممارسات الهادفة إلى الاغتناء اللامشروع على حساب صحة المغاربة، ومراجعة التشريعات والقوانين المنظمة لمجال الأدوية والصيدلة، بشكل يجعل من الوكالة الوطنية للأدوية هيئة مستقلة عن الوزارة، توكل إليها مهمة تدبير ومراقبة وتسعير الدواء.
وأوضح بلاغ الشبكة أن الافتحاص يجب أن يشمل جميع الجوانب المتعلقة بالمنظومة الدوائية، وكذا أصناف وأنواع وعدد الأدوية التي تروج في السوق الوطنية، ومعرفة مصدرها، وتحديد لائحة الأدوية الأصيلة وتلك الجنيسة، إضافة إلى الجهة، التي رخصت ووافقت على ترويجها وبيعها في السوق المغربية، والقيام بعملية مقارنة أسعارها مع دول ذات نفس المستوى الاقتصادي وتقييم جودتها.
من جهة أخرى، وجهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك اتهامات للحكومة باتخاذ قرار رفع أسعار 14 دواء، في تعد جديد على القدرة الشرائية للمغاربة.
وقالت الجامعة، في بلاغ لها، إن فصلا جديدا من مسلسل إنهاك القدرة الشرائية للمغاربة قد بدأ، بعدما اتخذت الحكومة قرار رفع أسعار 14 دواء، معتبرة القرار انصياعا حكوميا للوبي صناعة الأدوية، حيث فضلت الحكومة رفع الأسعار لمحاصرة اختفاء أعداد كبيرة من الأدوية من الصيدليات.
