أبرز وزير العدل اليد محمد أوجار، الأربعاء، أمام المؤتمر العالمي السابع لمناهضة عقوبة الإعدام، المنعقد ببروكسل، المقاربة “البراغماتية” و”الواقعية” للمغرب الذي كرس الحق في الحياة في الدستور.
وأكد في افتتاح هذا المؤتمر، الذي تستمر أشغاله إلى غاية الفاتح من مارس، بمقر البرلمان الأوروبي، على أنه إذا كان النقاش المفتوح حول عقوبة الإعدام في المغرب لم يتم الحسم فيه بشكل نهائي، فإن المملكة كانت لها الشجاعة في تكريس الحق في الحياة في دستور 2011، وذلك من خلال الفصل 20 الذي ينص على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق”.
وفي انتظار التوصل إلى إجماع حول هذه القضية، “نعتمد حاليا استراتيجية عدم تطبيق عقوبة الإعدام بالمغرب وذلك منذ سنة 1993″، يقول أوجار، الذي جدد التأكيد على التزام المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، بالمشروع الديمقراطي، وتكريس دولة القانون والاحترام التام للحقوق الإنسانية.
وأشار في السياق ذاته، إلى وجود توجه في السياسة التشريعية من أجل التقليص من الجرائم المحكومة بالإعدام وحصرها في بعض أنواع الجرائم، كالجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية.
وأبرز الوزير أيضا نجاعة آليات العفو الملكي التي تمكن من التقليص من عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، حيث تم تحويل مجموعة من هذه الأحكام إلى عقوبات محدودة المدة.
وأعرب أوجار عن تفاؤله بأن الجهود التي يشهدها المغرب حاليا، ودينامية المجتمع المدني، ستقود النقاش حول عقوبة الإعدام نحو الإجماع.
