واوضحت المجموعة، في بلاغ صحفي، أن هذه الإجراءات تشمل، بناء على طلب من الزبون، تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة و”الليزينغ”، ابتداء من شهر مارس الجاري وحتى شهر يونيو المقبل، بدون أن يترتب عن ذلك أي مصاريف أو غرامات عن التأخير.
كما تهم، حسب البلاغ ذاته، إحداث خط ائتمان إضافي لنفقات التسيير بالنسبة للمقاولات المتضررة، قابلة للاسترداد في أجل أقصاه 31 دجنبر 2020.
وأبرزت المجموعة أنه بفضل هذا الخط، الذي سيغطي نفقات التسيير لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وفق الشروط المحددة في إطار “ضمان أوكسجين” الممول من صندوق الضمان المركزي، فإن المقاولات ستتمكن من امتلاك السيولة الضرورية لتغطية أجور المستخدمين وسداد مستحقات الممونين بالخصوص.
وقالت المجموعة المهنية لبنوك المغرب إن شبكة المؤسسات البنكية عبر المملكة ستوفر للمقاولات كل المعطيات المتعلقة ب “ضمان أوكسجين”.
وسيتم سداد خط ائتمان نفقات التسيير في حدود متم السنة الجارية بمعدل فائدة يتماشى مع سعر إعادة التمويل المحدد من طرف بنك المغرب، مضافة إليه 200 نقطة أساس.
وبالنسبة للمقاولات، التي تعاني صعوبات بفعل تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتي تعجز عن سداد القرض الإضافي بحلول دجنبر 2020، فإن الأبناك ستمكنها من قروض على المدى المتوسط يمكن أن تمتد إلى خمس سنوات لسدادها.
وذكرت المجموعة أنها تسعى من خلال هذه الإجراءات الاستجابة لتطلعات وحاجيات الأسر والمقاولات، لمساعدتهم على تجاوز تداعيات (كوفيد 19)، والحفاظ على تماسك النسيج الإنتاجي، لاستعادة وتيرة النشاط الاقتصادي بسرعة فور انتهاء الأزمة، والمساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل، وجعلهما في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
