بالموازاة مع المشكلات التي أثارها مشروع القانون الإطار حول إصلاح التعليم، بسبب قضية الفرنسية والمجانية، يجري في الكواليس الإعداد لمشروع لإصلاح نظام الإجازة في التعليم العالي، ينتظر الشروع في تطبيقه في شتنبر المقبل من سنة 2020، إلا أنه يثير بدوره حفيظة أساتذة شعب الدراسات الإسلامية في الجامعات المغربية.
وقالت جريدة “أخبار اليوم” إن الوزارة الوصية استدعت الأساتذة مؤخرا وعرضت عليهم مشروعا للإصلاح يهم كليات الآداب والعلوم والإنسانية في المغرب، يرمي إلى تقسيمها إلى كليتين، الأولى كلية الآداب واللغات، والثانية كلية العلوم الإنسانية، وضمنها شعبة “علوم الدين”، التي ستعوض “الدراسات الإسلامية”. ومقترح تسمية علوم الدين بدل الدراسات الإسلامية أثار ردود فعل لدى أساتذة الدراسات الإسلامية.
