لازالت عملية تأهيل أزيد من 15 ألف “رياشة” للدواجن تواجه برفض وتحفظ من طرف عدد من أصحاب المحلات رغم إسقاط وزارة الفلاحة والداخلية لعدد من الشروط الصارمة في الدورية المشتركة حول نقل وتسويق الدواجن، ووحدات القرب لذبح الدواجن الموجهة حصريا لحاجيات الأسر، ومن بينها ضرورة التوفر على محلين منفصلين، واحد للدجاج الحي والثاني للذبح، وإجبارية وجود مرحاض.
وفي سعيها لاحتواء حالة الرفض، دعت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، في بلاغ لها، إلى تجنب ما وصفته بـ”التأويلات الخاطئة لمضمون الدورية، و”الفهم المغلوط لبنودها”، مؤكدة أن “القانون الصحي لم يتناول موضوع تسويق الدواجن الحية، و”الرياشات” في أي فصل من فصوله رغم ارتباطه الوثيق بالقطاع، باعتبار أن هذه الوحدات هي المسوق الأساسي للمنتوج بنسبة تفوق 90 في المئة، وبالتالي كان لزاما وضع إطار تنظيمي لهذا النشاط يواكب ما جاء به القانون الصحي.
