كشف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي أن المنظومة الرقمية للمغرب أبانت، خلال أزمة كورونا، عن قدرتها على التكيف والابتكار والتجديد، مشيرا إلى أنه تم إحراز تقدم فعلي في أوقات قياسية بفضل اعتماد الرقمنة في مجموعة من القطاعات، من خلال تطوير باقة واسعة من الخدمات الرقمية كالوقاية الصحية والتجارة الإلكترونية والحماية الاجتماعية والحكومة الإلكترونية.
وأبرز الوزير، في حوار مع جريدة “الأحداث المغربية”، أنه يتعين الاستفادة من المكتسبات التكنولوجية، التى تم تطويرها خلال هذه الأزمة الصحية و انتهاز الفرص المتاحة لرفع تحدي تسريع التحول الرقمي، داعيا إلى مواكبة الفاعلين الاقتصاديين في مسلسل التحول الرقمي وتشجيع الابتكار وتحفيز البحث التنوي.
وسجل الوزير أن تسارع وتيرة الرقمنة يقودنا إلى ثورة تكنولوجية ستغير بشكل جذري رؤيتنا لعالم الاقتصاد.
من جهته، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في دراسة أصدرها مؤخرا، إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي للإدارة والمرافق العمومية، لتجاوز تداعيات الأزمة الصحية.
وأبرز المجلس، في هذه الدراسة المعنونة “الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا (كوفيد 19) والسبل الممكنة لتجاوزها”، أهمية وضع سياسة اقتصادية وطنية ومندمجة وشاملة في مجال التحول الرقمي، لا سيما على مستوى الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين والمقاولات، والخدمات الاجتماعية الأساسية.
واعتبر المجلس أن التحول الرقمي رافعة أساسية لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية والاقتصادية، مذكرا بأن هذا التحول يشكل عاملا أساسيا لتحسين الأداء في جميع المجالات وتجاوز بعض المشاكل البنيوية القائمة.
