توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يشهد الاقتصاد المغربي انكماشا بنسبة 2 بالمئة سنة 2020، قبل أن يستقر عند 4 بالمئة سنة 2021.
وقال التقرير الصادر حول آفاق النمو الاقتصادي، إن “هذا التباطؤ يعزى إلى الانخفاض الحاد في السياحة والإجراءات المعتمدة لاحتواء انتشار کوفید 19 والمحاصيل الزراعية التي من المحتمل أن تكون سيئة، إضافة إلى الركود المتوقع في أوروبا وانخفاض أسعار السلع”.
أما بالنسبة للنمو، فيعتبر البنك الأوروبي أنه سيكون مرهونا بتطور القطاعات غير الزراعية ، ولا سيما صناعة التعدين، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التأثير السلبي لوباء کوفید 19 على إنتاج الفوسفاط في الصين، معتبرا أن المغرب، الذي يعد ثاني أكبر منتج للفوسفاط العالم، يمكن أن يستفيد من هذه الظرفية.