سرعت مشاريع القوانين الانتخابية، التي تمت المصادقة عليها خلال الأسبوع الماضي من طرف المجلس الوزاري، الذي عقد برئاسة الملك محمد السادس، من خطی البرلمانيين للعودة مجددا نحو مجلسي المؤسسة التشريعية في دورة غير عادية.
ورجحت مصادر حزبية لـ “الأحداث المغربية” أن تصل مراسلة رئيس الحكومة المعلنة عن دورة برلمانية استثنائية بحر هذا الأسبوع، فيما سيعلن عن افتتاح الدورة بداية الأسبوع المقبل.
وستكون لجنة الداخلية بمجلس النواب أكثر اللجان اشتغالا خلال الدورة المقبلة، حيث ستحال عليها أربعة مشاريع قوانين تتعلق بتعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب وكذا الخاص بمجلس المستشارين، ومشروع القانون المعدل لقانون الأحزاب السياسية.
وسيحال القانون المؤطر للحماية الاجتماعية على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في انتظار استكمال مسطرة التشريع بمجلس النواب لإحالة النصوص الأربعة على كل من لجنة الداخلية والمالية بمجلس المستشارين. وينتظر أن تعرف المناقشات الكثير من الجدل، خاصة في الخلافات التي لازالت عالقة بين الأحزاب السياسية خاصة ما يتعلق بالقاسم الانتخابي.
