اعتبرت دراسة داخلية أنجزتها الكونفدرالية الوطنية للسياحة، أن التأخر في تنفيذ الإجراءات التي وعدت بها لجنة اليقظة الاقتصادية التي أنشأت لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا، سيكون له انعكاس سيئ على القطاع السياحي، إذ لن يكون بمقدور القطاع استعادة حيويته إلا سنة 2024 بدل سنة 2022.
وقالت الكونفدرالية إن إغلاق الحدود تسبب في شلل تام لأغلبية العاملين في القطاع، واعتبرت أن التدابير التي اعتمدتها لجنة اليقظة بالنسبة لهذه الفئة لن تهم سوى 3 أشهر، أي إلى غاية يونيو، علما أن القطاع سيعاني الشلل إلى نهاية دجنبر المقبل، مع انطلاقة محتشمة للنشاط ابتداء من أبريل من سنة 2021.
وفي هذا الصدد، كشفت الكونفدرالية أنه في غياب الدعم العمومي، سيفقد القطاع أزيد من 138.5 مليار درهم في 3 سنوات، وهي المعطيات التي ترتكز على عائدات العملة الصعبة في 2019 .
ولمواجهة هذا الوضع تقترح الكونفدرالية إجراءات لانقاذ القطاع من ضمنها، ضرورة الحفاظ على أدوات الإنتاج عبر تحفيزات بنكية لقطاع التأمينات والضرائب للحد من حالات الإفلاس، وتفادي انقطاع سلسلة القيم عبر الحفاظ على مناصب الشغل، وعدم المساس بالقدرات التنافسية للمملكة .
