مع إقرار تعويضات بقيمة 2000 درهم للأجراء المصرح بهم لدي الضمان الاجتماعي، تخشى السلطات من التصريحات الكاذبة للمقاولات، خاصة أن منح هذا التعويض الشهري، يبقی مشروطا بأمرين أولا، تصریح رب العمل بأنه سرح الشخص المعني بسبب توقف كلي أو جزئي لنشاط الشركة، وثانيا، أن يكون الأجير مصرح به في فبراير 2020.
وأكدت وزارة المالية أن كل أجير غادر عمله عن قصد لن يستفيد من هذا التعويض، محذرة من أنه سيتم افتحاص جميع العمليات التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف المفتشية العامة المالية، وستتم معاقبة المخالفين للقانون.
