بدأ مئات الجزائريين بالتجمع في ساحة البريد المركزي وسط الجزائر العاصمة، للتظاهر في الجمعة العاشرة على التوالي من عمر الحراك الشعبي الذي بدأ يوم 22 فبراير الماضي.
وردّد متظاهرون شعارات المطالب برحيل حكومة نور الدين بدوي التي يصفونها بـ”غير الشرعية”، ورحيل باقي رموز النظام، كما رفعوا شعارات تطالب بمحاربة الفساد.
وتجمعت قوات الأمن صباح اليوم أمام مدخل نفق أودان الشهير، وسط العاصمة، والذي أغلقته الشرطة الجمعة الماضية أمام المتظاهرين.
ويأتي هذا اليوم الاحتجاجي في ختام أسبوع شهد استقالات جديدة وملاحقات قضائية بحقّ رموز للنظام وتوقيف رجال أعمال أثرياء، ما قد يشجع المحتجين على الاستمرار في التظاهر.
لكن السلطة لا تستجيب حتى الآن للمطالب الأساسية وهي رحيل الرموز الأبرز لنظام عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في الثاني من أبريل 2019 بعد عشرين عاماً من الحكم، وتنظيم انتقال للسلطة خارج الإطار المؤسساتي الذي ينص عليه الدستور.
ويبقى حتى الآن عبد القادر بن صالح الذي رافق بوتفليقة على مدى عقدين من الحكم، رئيساً موقتاً، فيما يظلّ نور الدين بدوي، وهو أيضاً من المقربين من بوتفليقة، رئيساً للوزراء لحكومة “لا تمثل الجزائريين”، كما ردّد المحتجون.
ووفقا للمسار الدستوري الذي يتمسك به الجيش الذي أصبح محور السلطة بعد رحيل بوتفليقة، قرر بن صالح تنظيم انتخابات في الرابع من يوليو، وهو ما يرفضه الحراك الشعبي الذي “لا يثق في نزاهة هذه الانتخابات”.
وأودع خلال الأسبوع المنقضي الحبس المؤقت ثلاثة من الأخوة كونيناف العائلة التي تملك مجموعة للأشغال العامة والبناء، حيث استفادت من مشاريع حكومية كبيرة في الجزائر. وهو إجراء لا يمكن إلا أن يرضي المحتجين.
