تداول مجلس الحكومة اليوم الخميس، وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.670 بتحديد تأليف وكيفيات عمل اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا للقانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.67 الصادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، حيث نصت المادتان 4 و5 من القانون المذكور على إحداث اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات. وتتولى هذه اللجنة إبداء الرأي في شأن المصادقة على المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة وكذا دراسة المخاطر الناجمة عن حيازة أو استعمال منتجات حماية النباتات واقتراح التدابير التي من شأنها تحسين شروط استيراد وتصنيع هذه المنتوجات.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد تأليف وكيفيات سير عمل اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات، والتي تتشكل من ممثلي القطاعات الحكومية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصحة والتنمية المستدامة والماء والصناعة والتشغيل وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، علاوة على ممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، أو من ينوب عنها، رئاسة اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات ويعهد بكتابتها إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تنسخ المرسوم رقم 2.01.1343 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001) بإحداث لجنة مبيدات الآفات الزراعية.
