قرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء التوقف عن العمل، طيلة الأسبوع الجاري، ابتداء من اليوم الثلاثاء، بمختلف المحاكم مع مقاطعة الصناديق والجلسات وإيداع المقالات عبر المنصات الرقمية، باستثناء المقالات والطعون المرتبطة بأجل.
وأعلن مجلس الهيئة ذلك، في بيان صادر عقب اجتماع عقده مساء يوم أمس الإثنين 31 أكتوبر المنصرم، على خلفية اللقاء الذي جمع ممثلي المحامين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورؤساء الفرق البرلمانية بالبرلمان.
واعتبر مجلس الهيئة أن “خلاصات الاجتماع المنعقد بالبرلمان، لا ترقى إلى مستوى ضمان الولوج المستنير للعدالة وحق المواطن في حماية حقوقه دون عراقيل مادية”.مطالبين بسحب المقتضيات الضريبية التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2023.
