أعلنت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب محمد الرجدال عن حزب “التجمع الوطني للأحرار” في الاقتراع الذي أجري بتاريخ 8 شتنبر 2021،دائرة الانتخابية المحلية “كلميم” (إقليم كلميم)، وفوز عبد الرحيم بوعيدة وانتخابه عضوا بمجلس النواب.
وذكرت المحكمة عدة اختلالات في نتائج الانتخابات،منها الفارق في الأصوات الذي يبعث على الشك وعدم الاطمئنان خلال عملية فرز وإحصاء الأصوات، وهو ما دفعها إلى إعادة فحص وإحصاء باقي الأوراق الملغاة بالدائرة الانتخابية المعنية.
وأوضحت المحكمة،أن فحص الأوراق الملغاة الباقية، البالغ عددها 4238 بالدائرة الانتخابية المعنية، قد ألغت 195 ورقة تصويت أخرى كان يتعين احتسابها لفائدة بعض لوائح الترشيح، من بينها 75 ورقة لفائدة لائحة ترشيح الطاعن، وثلاث أوراق لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، و37 ورقة لفائدة لائحة ترشيح الفائز الأول برسم الاقتراع موضوع الطعن، و80 ورقة لفائدة 15 لائحة ترشيح أخرى.
وأكدت أنه ب”عد إعادة فحص الأوراق الملغاة، فإن الطاعن يغدو، حاصلا على 16298(16205 + 18 + 75) صوتا والمطعون في انتخابه حاصلا على 16242 (16238+ 1+ 3) صوتا، مما يكون معه الطاعن متقدما على المطعون في انتخابه بـ 56 صوتا.”
وخلصت إلى أن تغيير نتيجة الاقتراع، بموجب فارق الأصوات المذكور، يستوجب الإعلان عن فوز عبد الرحيم بنبعيدة عضوا بمجلس النواب، طبقا للمادة 39 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية.
