دعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “لا سمير” إلى استئناف عاجل للخدمة في هذه المصفاة، وتحديد مسؤوليات الفاعلين في ما يتعلق بتكوين مخزون استراتيجي تحسبا لأي انقطاع أو اضطراب في الإمداد.
ومن أجل مواجهة الارتفاع غير المسبوق في أسعار المحروقات على المستوى الدولي، تدعو أيضا إلى العودة إلى تنظيم أسعار المحروقات بموجب الصلاحيات الممنوحة لرئيس الحكومة بموجب قانون حرية الأسعار والمنافسة.
كما طالبت الجبهة، في بلاغ صحفي، الحكومة بإظهار الحياد الإيجابي وتقديم طلب باسم الدولة المغربية للاستحواذ على “لا سمير”.
هذا الاستحواذ من قبل الدولة، تقول الجبهة، لا يحظره القانون، ويمثل الحل الأكثر فعالية للحفاظ على المصالح العليا للمغرب.
