وقعت وزارة العدل ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،أول أمس الخميس بالرباط ، على إتفاقية إطار تروم تحسين وتعزيز النجاعة الطاقية للبنايات التابعة لوزارة العدل.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، إلى تعزيز مستوى النجاعة الطاقية بالمرافق والبنايات التابعة لوزارة العدل من خلال اعتماد حلول وتدابير ملتزم بها، سعيا للتقليص من مستوى الاستهلاك الطاقي وترشيده. كما تسعى إلى تخفيض ميزانية الاستهلاك الطاقي وتحسيس الموظفين بحسن استغلال وتدبير التجهيزات والآليات الطاقية، واعتماد التكوين المستمر للأطر التقنية من أجل مواكبة مشروع النجاعة الطاقية.
وأكد وهبي خلال حفل التوقيع أن ورش الانتقال الطاقي من أهم الأوراش التي توليه المملكة ، تحت القيادة الملكية، أهمية بالغة، مشددا على الرغبة الملحة في تجسيد الرهانات الوطنية في مجال الانتقال الطاقي من خلال السعي المشترك للمضي قدما في ورش تعزيز هذا الانتقال بمرافق العدالة، وإعطائه مكانة متميزة ضمن الأوراش البنيوية.
واعتبر وهبي أن هذه الاتفاقية، تجسد إرادة قطاع العدل في سبيل النهوض بمجال النجاعة الطاقية بمفهومها الشامل، لاسيما اعتماد حلول وتدابير لتخفيض كلفة الاستهلاك الطاقي، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين والعاملين، وتطوير خبرة الوزارة، وتعزيز قدرات العاملين في ميادين البنايات وتدبير التجهيزات والمعدات.
وأعرب وهبي عن أمله في أن تكون هذه الاتفاقية الإطار نموذجا يحتذى به للتعاون والعمل من طرف جميع الوزارات والجماعات الترابية ومؤسسات الدولة في تطوير واغناء دينامية جديدة تروم تنزيل جيل جديد من البرامج والمشاريع المتعلقة بالنجاعة الطاقية.
وأكدت بنعلي على ضرورة استغلال إمكانيات التحول الطاقي الذي يعرفه المغرب من أجل اعتماد استراتيجية جديدة تقوم على المهنية وترشيد الاستغلال، باعتباره قطاعا للمستقبل، داعية إلى وجوب احترام المشاريع الاستثمارية الجديدة، وهيكلة المهن، وجعل النجاعة الطاقية محور اهتمام الفاعلين والعاملين.
وتشمل الاتفاقية الإطار عددا من المشاريع المستقبلية تتمثل ، على الخصوص ، في تعميم الاعتماد على الطاقة الشمسية في تزويد الشبكة الكهربائية (نموذج بناية المحكمة الابتدائية بورززات)، وتأهيل الشبكات الكهربائية والتكييف للاستجابة لنظام النجاعة الطاقية بمقر الوزارة بالرباط.
