دعت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، اليوم الجمعة بالرباط، إلى ترسيخ القيمة المضافة للمحاكم المالية “في ربط المسؤولية بالمحاسبة، للإستجابة لإنتظارات المواطنين والفاعلين الإقتصاديين كهدف أسمى، وخلق مناخ محفز للإستثمار والثروة”.
واعتبرت العدوي، في كلمة لها خلال حفل تنصيب مسؤولين قضائيين جدد بالمحاكم المالية، أن بلوغ كل هذه الأهداف لن يتأتى إلا عبر مقاربة جديدة تتيح حياد المحاكم المالية من خلال إطار مرن يهدف إلى تنزيل المشاريع التي لها تأثير على المستوى المعيشي للمواطنين”.
وأشادت بالموارد البشرية التي تتوفر عليها المحاكم المالية التي بفضلها أصبحت أجهزة الرقابة تحضى باحترام جميع المكونات وبات ينظر إلى المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية”.
وبخصوص خطط العمل المستقبلية للمجلس، قالت العدوي “أطلقنا عملية تشاورية مع مؤسسات خارجية، وكذلك مع أعضاء المجلس في أفق وضع منظور جديد لعمل المحاكم المالية”، مضيفة أنه ،من هذا المنطلق، نعمل على إرساء آليات عقابية ملائمة وناجعة ،حيث شرعنا في وضع أسس التحول الرقمي وتطوير ثقافة الإنفتاح على المحيط الخارجي”.
وأكدت أن عمل المجلس في الفترة المقبلة ينسجم مع متغيرات وتحديات المرحلة المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد وورش الحماية الاجتماعية، وكافة الأوراش التي انخرط فيها المغرب.
واستعرضت العدوي التوجهات الإستراتيجية للمجلس خلال المرحلة المقبلة التي اعتبرتها “تجسيد ا للتوجيهات الملكية في مراقبة المالية العمومية ودعم مبادئ الحكامة الجيدة والمحاسبة”.
وأبرزت حرص المجلس على الشروع في مسار مكثف للوفاء بالتوجهات الكبيرة التي انخرط فيها”، مذكرة بالعمل المهم الذي أنجز منذ إنشاءه والمتمثل في وضع أسس مثينة على مستوى القانون والإطار التنظيمي”.
من جانبه، ثمن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات إبراهيم بن به “المقاربة التشاركية التي تبناها المجلس من أجل تجسيد التوجيهات الملكية في تطوير نظام الرقابة على المالية العمومية”.
وأشار ، في كلمة بالمناسبة، إلى التوجهات الإستراتيجية للمجلس التي تشكل محورا رئيسيا للسياسات العقابية، معتبرا أن المحاكم المالية تعاقب على المخالفات ووظيفتها التدقيق والمراقبة من أجل تحسين أداء الأجهزة العمومية”.
يشار إلى أنه إلى جانب عنصر الخبرة في التعيينات الجديدة في المحاكم المالية ، تم إيلاء أهمية خاصة لفئتي النساء والشباب في شغل مناصب المسؤولية.
وهمت هذه التعينات الكاتب العام وستة رؤساء غرف بالمجلس الأعلى للحسابات، وأحد عشر رئيس مجلس جهوي للحسابات، فضلا عن ستة رؤساء فروع بالمجالس الجهوية للحسابات.
وعلى مستوى النيابة العامة لدى المحاكم المالية، تم تعيين أربعة محامين عامين واثني عشر وكيلا للملك لدى المجالس الجهوية للحسابات وأربعة نواب لوكلاء الملك لدى هذه المجالس. كما شملت هذه التعيينات أيضا تعاقب رؤساء فروع بغرف المجلس الأعلى للحسابات وكذا حركية بعض القضاة.
