يمكن إعداد نصوص قانونية جيدة، إلا أن عدم تطبيقها على أرض الواقع يجعلها بدون أي قيمة تذكر، وهذا هو حال القانون المتعلق بآجال الأداء، الذي لم يتمكن من منع استمرار الممارسات السيئة.
وبالتالي، فإن الحكومة تأمل، من خلال مشروع الإصلاح الحالي، في وضع حد لهذه الآفة المسؤولة عن عدد كبير من حالات الإفلاس.
وعلى الرغم من تدابير الدعم، فإن هذه الموجة المخيفة لاتزال قائمة. وهكذا، ارتفعت حالات إفلاس المقاولات بنسبة 25٪ مقارنة بعام 2019، وهي أكبر زيادة سجلتها مؤسسة “Inforisk” وبهذا، أعلنت أزيد من 10.500 مقاولة إفلاسها خلال 2021، دون احتساب المقاولات التي تصارع من أجل مواصلة أنشطتها.
