من المرتقب أن تلجأ الحكومة إلى الاقتراض من أجل سد خصاص الموارد المالية في ما يتعلق بتمويل الميزانية برسم سنة 2022، والتي من المتوقع أن تصل الحاجيات الإجمالية لتمويل ميزانية الدولة، برسم مشروع قانون مالية سنة 2022 إلى 164.4 ملیار دهم.
وخلال حلولها ضيفة على لجنة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة ستلجأ إلى اقتراضات متوسطة وطويلة الأمد، لتوفير الموارد المالية الكفيلة بتمويل ميزانية السنة المقبلة.
في هذا الإطار، ستتجه الحكومة إلى السوق الداخلية والخارجية من أجل الاقتراض. وبالنسبة للسوق الداخلية، تراهن الحكومة على تعبئة 65.4 مليار درهم كقروض.
أما على مستوى السوق الخارجية، فتعتزم الحكومة اقتراض 40 مليار درهم (حوالي 4 ملايير دولار). كما كشفت الوزيرة، في الإطار ذاته، إلى أن الحكومة لن تلجأ إلى إصدار الأوراق المالية عن طريق بنك المغرب من أجل تمويل حاجيات الخزينة.
