صادق المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس، في مدينة فاس، أمس الأحد، على مشروع قانون يقضي بإضافة “الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي” إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.
وبحسب بيان للمتحدث باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، نقلته وكالة الأنباء الرسمية، فإن من مهام هذه الوكالة، التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بـ”القنب الهندي”.
ووفق المذكرة التقديمية للقانون، يطمح المغرب إلى جلب “استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية”.
وأضافت أن “تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة”.
وينص القانون على “إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”، بالإضافة إلى “سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون”.
وستتوفر هذه الوكالة على مجلس إداري مع ضمان تمثيلية للإدارات والهيئات التي لها صلة بهذا الشأن، فيما سيكون مقرها بالرباط، مع فتح فروع جهوية، لتعزيز القرب مع المناطق المعروفة بهذه الزراعة.
