انطلق العد التنازلي بالنسبة للشركات الجهوية للماء الصالح للشرب والكهرباء. وضمن هذا السياق، يضاعف المسؤولون اجتماعاتهم، لاسيما مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل فسح المجال لإحداث هذه البنيات الجديدة.
أولى هذه الشركات سترى النور في غضون ثلاثة أشهر. ومن أجل المضي قدما، ستعمل السلطات العمومية على إحداث هذه الشركات عبر مراحل.
بخلاف ذلك، سترى أربع شركات جهوية النور بالجهات الكبرى خلال المرحلة الأولى، لاسيما بالدار البيضاء. إلا أن الأمر الذي يثير الاهتمام، هو أن الإطار القانوني لهذه المقاولات لم يحصل بعد على تأشيرة البرلمان الذي لن يشرع في أشغاله إلا في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وبالتالي، فإن النصوص المعنية يتعين أن تكون مبرمجة ضمن النصوص القانونية ذات أولوية خلال الأسابيع المقبلة، خاصة ضمن القوانين الأولى، التي سيصادق عليها البرلمانيون الجدد، الذين سيتولون مهامهم الجمعة المقبل.
