أمر قاضي محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة اليوم الأحد بوضع وزير المالية الأسبق محمد لوكال رهن الحبس المؤقت على ذمة تهم بالفساد.
وأوضحت صحيفة “النهار” أن لوكال متهم بـ”إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة”، بعدما مثل للتحقيق صباح اليوم أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة.
من جهة أخرى،قضت محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة اليوم الأحد بإخضاع رئيس الحكومة الأسبق نور الدين بدوي للرقابة القضائية.
ووجهت لبدوي تهم فساد تتعلق “بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عامة وتحصيل مزايا غير مستحقة”. كما أمر قاضي التحقيق في ذات القضية بوضع والي محافظة تيزي وزو سابقا حسين واضح، تحت نظام الرقابة القضائية. ووجهت لواضح تهم فساد تتعلق “بإساءة استغلال الوظيفة، وتبديد أموال عمومية وتلقي مزايا غير مستحقة”.
وتجدر الإشارة إلى أن بدوي تولى منصب محافظ ولاية قسنطينة وعدة ولايات أخرى، قبل تعيينه في منصب وزير التكوين المهني، وبعدها تم تعيينه وزيرا للداخلية إلى 11 مارس 2019، ثم رئيسا للحكومة حتى 19 ديسمبر 2019.
ومنذ استقالة الرئيس السابق بوتفليقة بداية أبريل 2019 تحت وطأة تظاهرات الحراك الجزائري، أوقف القضاء الجزائري احتياطيا أو حكم على العديد من المسؤولين السياسيين ورجال الأعمال النافذين في قضايا فساد.
