يمكن للأغلبية الحكومية أن تسيطر على البرلمان بغرفتيه

تهيمن الأغلبية الحكومية منذ عام 2011 على مجلس النواب، بينما تسيطر المعارضة البرلمانية على مجلس المستشارين.

لكن من المرجح أن يتغير الوضع بالنسبة للولاية التشريعية القادمة. ففي ما يتعلق بالانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية وكذا انتخابات الغرف المهنية، فإن نفس الأحزاب السياسية تهيمن على نتائج هذه الانتخابات.

وإذا كان تشكيل الغرفة الأولى محسوما الآن، فإن تشكيل الغرفة الثانية لن يعرف إلا خلال الأسابيع المقبلة.

ويتعلق الأمر بتمثيلية تعكس بشكل تلقائي نتائج الانتخابات الجهوية والجماعية، دون إغفال نتائج الغرف المهنية.