في ما يلي النقاط الرئيسية ضمن الشق الاقتصادي للبرنامج الانتخابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي أعده لخوض الاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية المقررة في 8 شتنبر :
1- الطبقة الوسطى ومحاربة الهشاشة :
– رفع شريحة الدخل المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 50 ألف درهم؛
– مراجعة الضريبة على القيمة المضافة للرفع من القدرة الشرائية؛
– خلق طبقة وسطى بالعالم القروي؛
– توفير عرض سكني ملائم لذوي الدخل المتوسط ؛
– تحسين الخدمات العمومية من تعليم وثقافة وترفيه ؛
– تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية.
2- تطوير الاستثمار الوطني ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة :
– توجيه الرأسمال الوطني نحو القطاعات المبتكرة والمنتجة لفرص الشغل؛
– وضع خطة استثمار عمومي لتعزيز البنية التحتية الاجتماعية الأساسية والمتقدمة؛
– تعزيز الدين العام الداخلي من خلال تعبئة جزء من المدخرات الوطنية وإنشاء قرض وطني كبير.
3- نظام جبائي عادل ومنصف :
– إضافة أشطر جديدة للدخل المرتفع؛
– توسيع الوعاء الضريبي لتخفيف التركيز والضغط الجبائي؛
– تجريم التهرب الضريبي وتنمية موارد الجماعات الترابية؛
– الحياد التام للضريبة على القيمة المضافة؛
– تأطير السلطة التقديرية للإدارة الضريبية.
4- نسيج إنتاجي منافس :
– إحداث هيئة مستقلة للقيادة تحت إشراف رئيس الحكومة، لتتبع التقائية وتناسقية السياسات القطاعية؛
– تعميم حزمة التدابير الموجهة للمهن العالمية للمغرب على جميع الأنشطة الصناعية؛
– إحداث “قانون المقاولة الناشئة والابتكار” لتطوير الاقتصاد الرقمي؛
– جعل “صنع في المغرب” علامة للجودة من خلال تعميم التقييس ومراقبة الجودة.
5- الاقتصاد الأخضر والتنمية الإقليمية المستدامة :
– التخطيط المجالي على مستوى الجهات يخدم التنمية المستدامة؛
– وضع سياسة وطنية تحفيزية لاستعمال الطاقات المتجددة.
– تشجيع المنافسة في تسويق المنتجات البترولية في مختلف المناطق، مع تنظيم فعال للسوق الحر وضمان أسعار منصفة للمستهلك.
6- البحث العلمي :
– التعجيل بتفعيل المجلس الوطني للبحث العلمي؛
– تفعيل الصندوق الوطني لتمويل البحث العلمي؛
– خلق الإطار القانوني “الباحث” لتشجيع المبادرات العلمية والابتكار؛
– زيادة الإنفاق على البحث والتطوير من 0,7 في المائة إلى 2,5 في المائة من النتاج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2030.
