حدد مشروع القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي تمت المصادقة عليه، مؤخرا، خلال المجلس الوزاري، عددا من التدابير ذات الأولوية تتعلق خصوصا بـ “تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، مع مراعاة الإبقاء على إعفاء المواد الأساسية، من خلال توسيع نطاق تطبيق هذه الضريبة، وتقليص عدد الأسعار، وتعمیم الحق في استرجاع هذه الضريبة.
من جانب آخر، أكد مشروع القانون الإطار أنه من أجل ضمان ترشيد التحفيزات الجبائية لا يخول أي امتياز جبائي إلا بصفة استثنائية وفق شروط ومعايير يحددها القانون.
وفي هذا الإطار، شدد المشروع على أنه يتعين أن يخضع كل تحفيز جبائي لدراسة مسبقة من طرف الحكومة، ولا يمكن إحداثه في حالة ما إذا أمكن للمستفيدين من هذا التحفيز الحصول على امتياز مماثل في شكل دعم عمومي مباشر، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
