أصدرت المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين 12 أبريل،حكمها في القضية التي شغلت الرأي العام الوطني بإلحاق نسب الطفلة “نور” لوالدها المحامي محمد الطهاري.
وكانت المحكمة الاجتماعية للأسرة بالدار البيضاء، قد أمرت في وقت سابق بإجراء تحاليل الحمض النووي لإثبات نسب الطفلة نور أو عدمه للمحامي المذكور.
وتعود تفاصيل القضية،عندما طالبت ليلى من خطيبها المحامي الذي أنجبت منه الطفلة في إطار علاقة خارج إطار الزواج، بثبوت النسب، غير أنه رفض الطلب، لتلجأ ليلى إلى نشر صور عبر وسائل الاعلام تثبت فيها العلاقة التي جمعتها بالمحامي المذكور في إطار الخطبة، غير أن المحامي صرح بكون الحفل هو مجرد عيد ميلاد استدعي للحضور إليه وواصل نفي علاقته مع ليلى و عدم اعترافه بالطفلة.
