وأوضحت أن هناك حاجة إلى تغيير العقليات، والعمل على تشكيل ثقافة الإنصاف والاعتراف بمساهمة الزوجة في تنمية أموال الأسرة وتثمين وتكثيف الوعي، ورفع مستوى التعبئة لتطوير مقاربة منصفة لتقدير وتثمين مساهمة ومجهودات المرأة في تنمية أموال الأسرة .
ويروم المشروع تحقيق هدف مركزي، وهو إدراج تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة في الأجندة السياسية لصانعي القرار، ضمانا لحقوق طرفي العلاقة الزوجية، ورفعا للعنف الاقتصادي الذي تتعرض له المرأة من جراء حرمانها من حقوقها المالية، خاصة عند الطلاق أو الترمل.
وتهدف المبادرة إلى تحقيق هدف مركزي وهو إدراج تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة في الأجندة السياسية لصانعي القرار ضمانا لحقوق طرفي العلاقة الزوجية، ورفعا للعنف الاقتصادي الذي تتعرض له المرأة من جراء حرمانها من حقوقها المالية خاصة عند الطلاق أو الترمل وإرساءا لقواعد أكثر إنصافا لتدبير الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج، وذلك بممارسة الحق الدستوري في تقديم ملتمسات التشريع الذي أسس له الفصل 14 من الدستور و حدد شروط وكيفية ممارسته القانون التنظيمي رقم 64-14.
كما تهدف إلى تفعيل آليات الديموقراطية التشاركية عبر ممارسة الحق في تقديم ملتمس تشريع لتعديل المادة 49 ، و تفعيل مبدأ الكد والسعاية، باعتباره اجتهادا فقهيا أصيلا لحماية حقوق جميع مكونات الأسرة وتثمين جهودها ومساهمتها في تنمية أموال الأسرة ، و المساهمة في تغيير الثقافة التمييزية ضد النساء في علاقتها بالحقوق المالية ، و تسليط الضوء إعلاميا على معاناة النساء جراء عدم توثيق المساهمة في تنمية أموال الأسرة
و ضمان انخراط النساء المتضررات في دينامية الترافع.
