قال وزير العدل محمد بنعبد القادر،أمس الأربعاء بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة،أن المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة، يهدف إلى تقريب العدالة من المواطن وتسهيل الولوج للعدالة. كما أنه سيمكن من تعزيز الشفافية وتحسين النجاعة القضائية.
وشدد، في هذا السياق، على الجانب المعياري للعدالة، مسجلا أن هذا المجال ارتكز تاريخيا على خصوصيات معينة، ضمنها بالخصوص القواعد والأعراف، معتبرا أنه بالنظر إلى هذه الخصائص فإن المزج بين العدالة والرقمنة يطرح أسئلة عميقة يتعين أخذها بعين الاعتبار.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن الرقمنة في مجال العدالة ليست بأي حال من الأحوال مسألة تقنية، محذرا من الحتمية التكنولوجية، التي سيتم بموجبها حل جميع المشاكل بفضل التكنولوجيا.
وأشار بنعبد القادر إلى أنه إذا انخرطنا في تحول رقمي غير مدروس، فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بخصوصيات العدالة، مبرزا أهمية تبني تغيير ذكي خلال التحول الرقمي للعدالة.
كما تطرق إلى اتفاقية التعاون والشراكة الموقعة في إطار برنامج « داتا ثقة » بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ووزارة العدل، التي تهدف إلى حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وحماية المواطن في ظل المنظومة الرقمية للعدالة.
