في الوقت الذي من المفروض أن تكون أسعار المواد الاستهلاكية قد سجلت انخفاضا كبيرا جراء حالة الركود التي تسببت فيها جائحة كورونا، تصر الأسعار على السباحة عکس التيار، مسجلة ارتفاعا ملحوظا، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول عمل آليات السوق، ودور الدولة في مراقبة اللوبيات المتحكمة في القطاعات الاقتصادية.
وحسب مذكرة جديدة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك خلال 2020 ارتفاعا قدره 0.7 بالمئة مقارنة مع سنة 2019.
وأكدت المذكرة أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع المواد الغذائية ب 0.9 بالمئة، والمواد غیر الغذائية ب 0.5 بالمئة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض ب 16 بالمئة بالنسبة إلى “النقل” وارتفاع بنسبة 2.7 بالمئة بالنسبة إلى “التعليم”.
أما مؤشر التضخم الأساسي، فقد عرف ارتفاعا قدره 0.5 بالمئة سنة 2020 مقارنة بسنة 2019.
