أفاد نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، بأن مؤشرات تلقي ومعالجة ملفات الاستثمار شهدت تحسنا خلال سنة 2020 قياسا بسنة 2019، وذلك بعد اعتماد الإجراءات الجديدة لمواكبة المستثمرين والبت في طلباتهم وإطلاق المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار www.cri-invest.ma.
وكشف بوطيب، في عرض قدمه أمام مجلس الحكومة، أول أمس (الخميس)، أن آجال دراسة الملفات والبت فيها انتقل من 130 يوما خلال سنة 2019 إلى 20 يوما في سنة 2020، بينما تضاعفت اجتماعات اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار ب”زائد 112 في المئة”، وعدد مشاريع الاستثمار التي تمت معالجتها والبت فيها ب”زائد 35 في المئة”، ومبالغ الاستثمارات المصادق عليها ب”زائد 80 في المئة”، فيما زادت فرص الشغل المرتبطة بالمشاريع المصادق عليها بنسبة 40 في المئة.
المسؤول الحكومي، أكد أيضا، أن اعتماد آليات الرقمنة والتدبير اللامادي لملفات الاستثمار عبر المنصة الرقمية المذكورة، بمجرد دخول القانون 18.47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار حيز التنفيذ “مكن المراكز الجهوية للاستثمار من تحسين فعالية وآجال معالجة طلبات المستثمرين، ومن الاستمرار في تقديم وتطوير خدماتها رغم الفترة الصعبة والإكراهات الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد”.
