رفض البرلمان دراسة مشروع قانون تبييض الأموال، إذ يتعلق الأمر بموقف سيسجله التاريخ. وتظل دراسة مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائية والقانون رقم 43.05 بشأن مكافحة تبييض الأموال مهددة بالتعليق.
واعتبر البرلمانيون، لاسيما رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن المشروع يشتمل على بعض المقتضيات غير المتناسبة، حيث لا يتردد النواب في وصف التعديلات ب”الخطيرة”.
وقد تم وضع الأصبع على العديد من التعديلات، خاصة العقوبات المقترحة ضد الأشخاص المدانين نهائيا في قضية لتبييض الأموال. وتسابق الحكومة الزمن من أجل إقرار القانون الجديد للحيلولة دون أي تراجع للبلاد في التصنيفات الدولية أو حتى إدراجها في القائمة السوداء.
