متوسط الأجور في القطاع العام أحسن بكثير مما هو عليه الحال في القطاع الخاص، ذلك ما يمكن استنتاجه من ثنايا تقرير الموارد البشرية الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2021، والذي يؤكد أن متوسط الأجور الصافية الشهرية بالوظيفة العمومية انتقل من 6550 درهما شهريا سنة 2010 إلى 8147 درهما سنة 2020، مسجلا بذلك تحسنا بلغت نسبته الإجمالية 24.38 في المئة.
في المقابل، لا يتعدى متوسط الأجور الشهرية المصرح بها في القطاع الخاص 5255 درهما، ويتوقع أن يتراجع هذا الرقم بسبب تداعيات الأزمة الصحية كوفيد 19 على مستوى الأجور في القطاع الخاص.
ويذكر أن 45 في المئة من الأجور المصرح بها في القطاع الخاص لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقبع تحت عتبة الحد الأدنى للأجور (2698.83 درهم)، في حين أن عدد أجراء القطاع الخاص الذين يتقاضون أزيد من 6000 درهم شهريا لا تتعدى نسبتهم 16 في المائة.
