حلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بـ”كورنيش” أسفي لمعاينة الأشغال المنجزة التي كلفت مليارا و600 مليون سنتيم، بناء على شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام تشير إلى اختلالات شابت المشروع.
الجمعية أكدت أن هذه الاختلالات من شأنها أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، وقد ترتقي إلى جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية، وهو ما سيكشف عنه البحث التمهيدي المتعلق بهذه القضية التي شغلت الرأي العام.