أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (رسمية) في موريتانيا، أحمد سالم ولد بوحبيني، الأحد، أن التهاون مع قضايا العبودية ليس في صالح البلد.
وأضاف ولد بوحبيني، في بيان نقله موقع “صحراء ميديا” المحلي، أنه “على المحاكم أن تعلم أن التهاون مع قضايا العبودية ليس في صالح الوطن، ولا يخدم العدالة”.
وتابع أن “التباطؤ في التعاطي مع قضايا العبودية مرفوض تماما، ويجب ألا يكون هناك أي تراخ أو تهاون في شأنها”.
وأشار الموقع إلى أن البيان جاء إثر لقاء “جمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع هيئة محكمة الاسترقاق بولاية الحوض الشرقي، رفقة مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، محمد الحسن ولد بوخريص، وممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا لوران ميان، ومنظمة مشعل الحقوقية”.
وتعتبر موريتانيا من بين آخر البلدان في العالم التي لا تزال فيها بعض الأوساط تمارس العبودية.
ورغم أن القانون الموريتاني يجرم الاسترقاق، إلا أن الإعلام المحلي يكشف بين الفينة والأخرى وجود بقايا هذه الظاهرة في البلد.
