من المرجح أن يخلق مشروع القانون المحدث للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة موجة لتحول مؤسسات ومقاولات عمومية إلى شركات مساهمة.
وقد نصت المادة 5 من المشروع المذكور على أن “تشرف الوكالة، مع الأطراف المعنية، وفقا للتشريعات والأنظمة المعمول بها، داخل أجل أقصاه 5 سنوات ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، على التدابير الهيكلية التالية:
تحويل جميع المقاولات العمومية التي تقع في نطاقها إلى شركة مساهمة بمجلس إداري يترأسه رئيس مدير عام، وتحسين حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقع في نطاقها، على أن تحل الوكالة تدريجيا مكان الدولة في رأسمال المقاولات العمومية الواقعة في نطاقها، في احترام للتشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.
