يواجه الصندوق المغربي للتقاعد صعوبات مالية منذ عدة سنوات في ما يتعلق بالمعاشات المدنية. وضعية يمكن تفسيرها بتدهور العامل الديمغرافي.
وفي غياب إصلاح عميق للصندوق، ستتفاقم الوضعية خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث من المرتقب أن يتساوى عدد المساهمين مع عدد المتقاعدين.
وفي هذا الصدد، كشف وزير المالية، محمد بنشعبون، خلال تقديمه لمشروع قانون المالية 2021، أمام لجنة المالية بمجلس النواب، عن انخفاض احتياطي المعاشات المدنية، التي وصلت إلى 70.65 مليار درهم في عام 2020، ومن المرتقب أن تستقر عند 63.53 مليار درهم في عام 2021، و54.21 مليار في عام 2022.
هذا الانخفاض يستدعي رفع معدلات مساهمة الموظفين إلى 39 في المئة في أفق 2022 مقابل 28 في المئة حاليا.
