بعد تزايد حالات اختطاف وقتل الأطفال، والتي كان آخرها الطفلة نعيمة التي وجد رفاتها بضواحي مدينة زاكورة بعد أسابيع على اختفائها، أعلنت الحكومة عن تحرك عاجل من أجل تحديد النقائص التي تعرفها التشريعات بحماية الأطفال.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أنها قررت تنظيم لقاءات تشاورية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المختصة من أجل تدارس الحصيلة الوطنية في مجال حماية حقوق الطفل، وآليات ووسائل الحماية والوقاية من الانتهاكات والنواقص المحتملة في التشريع والممارسة في هذا الشأن۔ وأكدت الوزارة أن هذا التحرك جاء تفاعلا مع هذه المطالب المجتمعية ومن أجل تعزيز سبل الوقاية والحماية من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، ولاسيما تلك المتعلقة بالعنف الجسدي والاعتداءات الجنسية.
