يبدو أن مسلسل ملف القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية لا يزال طويلا، فرغم اقتناع المسؤولين المغاربة بسحب المملكة من هذه القائمة، لا زالت الأطراف الأخرى تبدي حذرها بهذا الخصوص وتتحجج بأن جدول الاجتماعات ووباء كوفيد- 19 يمكن يؤجل القرار النهائي إلى بداية 2021.
في هذا السياق، أفادت معلومات أوردتها مواقع إخبارية موخرا، استنادا إلى تصريح مصدر بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن معالجة وضعية المغرب بهذا الخصوص لن تتم قبل فبراير 2021 جراء تفشي الأزمة الصحية الحالية المرتبطة بكوفيد-19.
وفي انتظار هذا التاريخ، ينتظر المغرب حدثين كبيرين من المحتمل أن يكون لهما وقع إيجابي على هذا القرار.
أولهما إعداد قانون المالية لسنة 2021، وثانيهما دخول آلية التبادل البنكي حيز التنفيذ في يناير المقبل.
