راجع المركز المغربي للظرفية توقعاته للنمو الاقتصادي برسم سنة 2020 وخفضها إلى (ناقص 6.2 بالمئة). وعزا المركز في إصداره الشهري (المغرب الظرفية)، هذا الانخفاض جزئيا إلى سياسة مالية ليست توسعية للغاية.
وأكد المركز المغربي للظرفية، أنه منذ اندلاع الأزمة الصحية، قامت وتقوم جميع المؤسسات بإعداد توقعاتها وإعادة تصميمها. فمن الصعب، يضيف المركز، وضع سيناريوهات في سياق يتسم بظاهرة وبائية قوية لم تكشف بعد كل أسرارها.
ومع ذلك، حافظ المحللون على تفاؤلهم أثناء انتظار الإجراءات التي تضمينها في قانون المالية المعدل 2020. لكن، في اليوم التالي لنشره، يقول المركز ظل العديد من المحللين والاقتصاديين غير مقتنعين، معتبرين أن هذا القانون لا يتضمن الأحكام القادرة على ضمان الانتعاش الاقتصادي.
وحذر المركز من أنه على الرغم من تحسن الوضع الوبائي على مستوى المغرب مقارنة بما يحدث في أماكن أخرى، لا يزال الحذر مطلوبا لتجنب استئناف انتشار الوباء في المناطق الأكثر تضررا.
