طالبت أحزاب المعارضة بمراجعة منظومة الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية، وبإحداث فرع جديد في القانون التنظيمي المتعلق بها يهدف إلى “الدعم المالي السنوي الجزافي الإضافي المخصص للتأطير”.
وفصلت المعارضة في مطلبها، واقترحت أن يتم تقسيم 90 في المئة من الدعم المالي السنوي الجزافي الإضافي المخصص للتأطير بالتساوي بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، التي غطت 30 في المئة على الأقل من الدوائر التشريعية، وربطت ذلك بالحصول على أكثر من 1 في المئة من الأصوات برسم الانتخابات التشريعية العامة.
وتحدثت الأحزاب ذاتها في مذكرتها المشتركة على أن تستفيد الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من 10 في المئة من هذا الدعم، وتعديل المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، لتصبح كالتالي “تمنح الدولة للأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها”.
